الجرائم الماسة بالملكية العقارية

Abstract

يخول القانون لصاحب الحق العقاري المعتدى عليه اللجوء إلى الجهات القضائية المدنية لوقف أشكال الإعتداء والحكم بالتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك، وإلى جانب هذه الحماية المدنية للحقوق العقارية أقر المشرع الجزائي منح حماية الملكية العقارية إلى القضاء الجزائي، والهدف من الحماية الجزائية هو ردع كل اعتداء أو إتلاف أو تخريب وذلك بالنص على عقوبات لكل مخالف. إذ يعتبر التجريم إحدى أهم الوسائل التي تشكل حماية فعالة للأملاك العقارية الخاصة، نظرا لارتباط الأفعال بعقوبات، وهو ما يؤدي إلى الردع العام والخاص. ومن خلال دراسة النصوص القانونية المتعلقة بحماية الملكية العقارية نجد أن المشرع الجزائري نص على جريمة التعدي على الملكية العقارية في المادة 386 من قانون العقوبات، واشترط لقيامها مجموعة من العناصر التي تشكل الأركان القانونية لجريمة التعدي على الملكية العقارية، كما أن القضاء في ضل ممارساته كرس مبادئ هامة تتعلق بهذه الجريمة.