الرقابة الإدارية على قرارات البلدية في التشريع الجزائري

Abstract

الرقابة الإدارية في مفهومها العام هي تلك الرقابة التي تمارسها السلطة الرئاسية على الوحدات الإدارية المركزية في صورة رقابة رئاسية، وعلى الوحدات الإدارية اللامركزية في صورة رقابة وصاية. يحكم القرارات الإدارية في النظام المركزي مبدأ التبعية والخضوع، فواجب طاعة الأوامر الرئاسية هو عماد المركزية، لأن الهيئات التي تسير بهذا الأسلوب ترتبط هياكلها وفق نظام إداري تسلسلي هرمي ينتهي إلى الرئيس الإداري المباشر، الذي يخضع للمسائلة السياسية على أساس السلطة الرئاسية المخولة له، أما القرارات الإدارية الصادرة عن البلدية فهي قرارات مستقلة إداريا، لصدورها عن هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية، إلا أنها لا تكون نافذة إلا بعد مصادقة السلطات المركزية، مما يحد من تمتع البلدية بجميع امتيازات السلطة العامة، كما تعتبر المصادقة عاملا أساسيا في تحديد نطاق قرارات البلدية، لأن المشرع الجزائري خول سلطة الوصاية رقابة ملائمة على هذه القرارات إلى جانب رقابة فحص المشروعية، فلم يعد مجال الاختصاص العامل الأبرز في تحديد نطاق قرارات البلدية، وبذلك يمتد تأثير الرقابة الإدارية لينعكس على التنمية المحلية المستدامة، وبالتالي على الديمقراطية التشاركية.