المسؤولية الج ازئية للطفل في التشريع الج ازئري

Abstract

تعتبر مرحلة الحداثة مرحلة حساسة جدا وهي من أكثر المراحل العمرية خطورة والتي خًللها يتقرر مستقبل الحدث وتتحدد مًلمح اتجاهاته وسلوكه في مرحلة البلوغ وإذا كان انحراف الحدث مؤشرا على ميًلد خطورة اجتماعية أو مشروع جريمة على وشك النمو فهو في كل األحوال مؤشرا على قصور دور المجتمع في رقابة وحماية هذه الفئة والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ منه. غير أن هذا األخير ال يملك صًلحية التدخل من الناحية القانونية، وبالتالي نكون أمام مصلحتين جديرتين بالحماية؛ من جهة مصلحة المجتمع في قمع السلوكيات التي من شأنها المساس باستقراره ونظامه العام، ومن جهة ثانية مصلحة الطفل متمثلة في ضرورة رعايته نظرا لحاجته للرعاية والم ارفقة، وهنا يكون المشرع قد اهتدى إلى نقطه التوازن من خًلل إف ارد هذا الطفل بعدة ضمانات على مستوى م ارحل مختلفة، آخذا بعين االعتبار مصلحته الفضلى كطفل دون التفريط في نفس الوقت بمصلحة المجتمع. وهو ما يظهره القانون 15-12 الذي يعتبر إصداره وضعا لحجر األساس إلرساء في منظوم من اإلجراءات والتدابير الرعائية والوقائية واإلدماجية اإلصًلحية الخاصة بالطفل عامة والطفل الجانح على وجه الخصوص و إن سبق سنها ضمن قانون اإلج ارءات الج ازئية ليتم نقلها منه لهذا األخير دون اإلتيان بقواعد جديدة باستثناء آلية الوساطة المستحدثة . وبصدد ختام هذه الد ارسة ، نكون قد خلصنا لبعض النتائج بأن وفق المشرع الج ازئري إلى حد ما في توفير بشكل غير مطلق الحماية الجزائية للطفل الجانح ، لكن تعتريها بعض النقائص، التي سندرجها كالتالي: -تمديد سن الحداثة إلى 18 سنة من أول مظاهر حماية األحداث الجانحين فيما يتعلق بمرحلة جمع االستدالالت فإن المشرع قد أغفل كليا أن يفرد نصوص خاصة باألحداث فيما يتعلق بإج ارءات البحث والتحري وأخضعهم في هذا للقواعد العامة ما عدا ما تعلق بالتوقيف للنظر، فضًل عن أنه لم ينشئ ضبطية قضائية خاصة باألحداث الجانحين، بالرغم من تنصيب فرق حماية الطفولة على مستوى مديريات األمن الوطني، وخًلايا حماية