Résumé:
في الأنظمة القانونية، يُعتبر القضاء الإداري هو المختص بالنظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفًا فيها، بيد أن هناك استثناءات محددة تخص المادة العقارية. هذه الاستثناءات تنشأ عندما يتعلق النزاع بمسائل عقارية ذات طبيعة خاصة، مثل الدعاوى المتعلقة بالأملاك الخاصة، وتلم المتعلقة بالأملاك العامة، وتحال بدلاً من ذلك إلى القضاء العادي. تُعد هذه الاستثناءات ضرورية لضمان معالجة النزاعات العقارية بتخصص قضائي يتوافق مع طبيعتها الدقيقة والمتخصصة. تتميز المنازعات العقارية بطبيعتين مختلفتين، فبعضها يُحال إلى القضاء العادي بينما يكتسب البعض الآخر صبغة إدارية، ولكن هناك استثناءات تُسند القضايا الإدارية للقضاء العادي بناءً على المعيار المادي.
اعتمد المشرع الجزائري معيارين في توزيع الاختصاص القضائي، حيث يُسند بشكل عام بناءً على المعيار العضوي، ولكن يُسند استثنائياً بناءً على المعيار المادي في الحالات الخاصة، مع الاشتراطات الخاصة على سبيل الحصر، وعليه من بين هذه الدعاوى، دعوى الترقيم العقاري ودعوى شهر الحقوق العقارية
