Résumé:
لقد نصت القوانين والتشريعات الداخلية والدولية على حق الدفاع الشرعي ووضعت له
ضوابط وشروط باعتباره حقا أصيال يتمتع به الفرد كما تتمتع به الجماعات والدول، وقد
حاول المشرع الدولي في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية اقتباسه ونقله عن
التشريعات الداخلية على الرغم من صعوبة المهمة، اذ أن النظام القضائي الدولي له ظروف
ومالبسات تختلف عن النظام القضائي الداخلي وهو ما حاولنا تسليط الضوء عليه مقارنة
بالقانون الداخلي الج ازئري من خالل تحديد المفاهيم واالحكام والشروط الجوهرية الواجب
توافرها في كل من النظامين وبيان مدى التوافق والتباين في تكريس فكرة الدفاع الشرعي.