Résumé:
يُعتبر التوثيق اليوم من أكثر المجالات ارتباطاً بمبدأ الأمن القانوني، فهو بمثابة حلقة جوهرية تساهم في امن و استقرار الدول والذي أصبح ضرورة اجتماعية ملحة وأحد ركائز دولة القانون. حيث يوفر هذا المبدأ سواء للأطراف المتعاقدة او الغير الحماية والاستقرار القانوني وذلك من خلال العقود الموثقة. حيث تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية التوثيق من ناحية و من ناحية اخرى الدور الحيوي الذي يلعبه في تأمين وحفظ الحقوق العقارية بين المتعاقدين. فالمحررات الموثقة تعد بمثابة حجة قانونية على الأطراف المتعاقدة وعلى الغير، ما لم يتم إثبات بطلانها أو تزويرها.