Résumé:
وفي الأخير نخلص إلى أنه لا يعاقب شخص إلا بموجب نص صريح وهو ما تناولته المادة 22 و 23 التي تنص على شرعية الجرائم والعقوبات بنصها على الجرائم في المادة الخامسة ( الإبادة الجماعية ضد الانسانية الحرب العدوان وادراجها ضمن النظام الأساسي وإقرار العقوبات التي تتناسب مع جسامة الخطورة تطبقها المحكمة مع مراعاة ظروف التخفيف والتشديد وهو ما نصت عليه المادة 77، وحسب المادة 21 من النظام الأساسي للمحكمة فإن النظام نفسه هو النص الأول الواجب التطبيق من طرف المحكمة قبل غيره من النصوص ولا تلجأ المحكمة إلى المصادر الأخرى إلا في حالة غياب نص في النظام يحكم مسألة معينة، والذي يترتب على تطبيقه عدم رجعية القوانين إلا ماكان أصلح منها للمتهم، والتفسير الضيق للنصوص الجنائية عن طريق عدم اللجوء إلى القياس وفي حالة وجود شك يفسر لصالح المتهم الذي من شأنه أن يشكل أحد الضمانات الأساسية، وبالتالي غلق الباب أمام أي محاولة لخلق جريمة جديدة لم ينص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وفي الأخير نخلص إلى أنه لا يعاقب شخص إلا بموجب نص صريح وهو ما تناولته المادة 22 و 23 التي تنص على شرعية الجرائم والعقوبات بنصها على الجرائم في المادة الخامسة ( الإبادة الجماعية ضد الانسانية الحرب العدوان وادراجها ضمن النظام الأساسي وإقرار العقوبات التي تتناسب مع جسامة الخطورة تطبقها المحكمة مع مراعاة ظروف التخفيف والتشديد وهو ما نصت عليه المادة 77، وحسب المادة 21 من النظام الأساسي للمحكمة فإن النظام نفسه هو النص الأول الواجب التطبيق من طرف المحكمة قبل غيره من النصوص ولا تلجأ المحكمة إلى المصادر الأخرى إلا في حالة غياب نص في النظام يحكم مسألة معينة، والذي يترتب على تطبيقه عدم رجعية القوانين إلا ماكان أصلح منها للمتهم، والتفسير الضيق للنصوص الجنائية عن طريق عدم اللجوء إلى القياس وفي حالة وجود شك يفسر لصالح المتهم الذي من شأنه أن يشكل أحد الضمانات الأساسية، وبالتالي غلق الباب أمام أي
