Résumé:
يعالج هذا البحث الإجراءات المتبعة لإبرام الصفقات العمومية في ظل القانون 23/12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بصفقات العمومية.
إذ أن هذا القانون ألزم المصلحة المتعاقدة باتباع مجموعة من الأليات عند إبرامها للصفقات العمومية، والمتمثلة أساسا في طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة والذي حددت أشكاله في طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات الدنيا، طلب العروض المحدود، والمسابقة، هذا من جهة ومن جهة أخرى قيد حرية المصلحة المتعاقدة، وذلك بتحديده للإجراءات الخاصة بكل شكل.أما التفاوض فقد جعل منه أسلوب إستثنائي لإبرام الصفقات العمومية، إذ بموجبه تتحرر المصلحة المتعاقدة من الإجراءات الشكلية والمعقدة ولا يجوز اللجوء إليه إلا بتوافر حالات التفاوض المباشر والتفاوض بعد الإستشارة المنصوص عليهما في هذا القانون.
وبالإضافة إلى أسلوب الطلب العروض وأسلوب التفاوض، نجد أن القانون 23/12 نص على إجراءات خاصة أخرى تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة في حالات معينة. كل هذه الطرق تلتزم فيها المصلحة المتعاقدة باتباع إجراءات محددة بداية بمرحلة تحديد الحاجات إلى مرحلة إعتماد الصفقة.
