Résumé:
باعتبار البرلمان الجزائري مكون من غرفتين فإن احتمالية حدوث الخلافة بينهما تبقى واردة أثناء العملية التشريعية.يعود هذا إلى عديد من العوامل التي تبرز خصوصية كل غرفة يحظى موضوع فض الخلاف بين غرفتي البرلمان بأهمية كبيرة في الأنظمة البرلمانية و قد إعتمد المشرع الدستوري الجزائري على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة متساوية الأعضاء كآلية لحل الخلافات التشريعية مع منح الوزير الاول حق إستدعائها.
لكن وفقا للقانون 16_01 المتضمن التعديل الدستوري 2016 والتعديل الدستوري 2020 عزز المشرع الدستوري الجزائري هذه الآلية بإضافة آلية أخرى لفض الخلاف،تمثلت هذه الآلية الجديدة في منح المجلس الشعبي الوطني سلطة الفصل في حالة استمرارالخلاف أو سحب النص محل الخلاف.