Résumé:
عملت أغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على تكريس ضمانات للمتهم من اجل الوصول الى محاكمة تتسم بالعدالة والإنصاف يتمكن فيها من إبداء دفاعه عن نفسه، مفترضين فيه براءته من الجرم المنسوب اليه ولقد انعكس هذا الاهتمام الدولي على مجال التشريع الداخلي للدول فالتشريع الجزائري أكد على هذه الضمانات من خلال إصداره لقوانين المنظمة للقضاء والمؤكدة على حرية المتهم وضماناته وحرياته الأساسية في جميع مراحل الدعوى الجزائية حيث ارتبطت هذه الضمانات ارتباطا وثيقا بمدى سلامة إجراءات المحاكمة وفي غيابها يغيب العدل والإنصاف عن المحاكمة.