Résumé:
یحتل التكییف جزائي مكانة بارزة في النظام القانوني الجنائي، حیث یعد أحد الأسس الأساسیة
لتحقیق العدالة، فیعتبر عملیة اجتهادیة دقیقة تقوم على فهم عمیق للحقائق والظروف المحیطة بالجریمة
ویتجلى ذلك في صور متعددة من التكییف القانوني والقضائي، كما یخضع هذا التكییف لمجموعة من
الضوابط عامة وأخرى خاصة التي تحدد نطاق تطبیقه.
ٕ أما عادة تكییفه في كل مرحلة من مراحل الدعوى
من الناحیة التطبیقیة یتمیز بتطبیقه الفرید وا
العمومیة، وذلك بناء على الصلاحیات والسلطات الممنوحة للهیئات القضائیة، فیلزم المشرع القاضي
بتطبیق التكییف بشكل دقیق حیث أن الخطأ في تطبیقه قد یؤدي إلى خطأ في تطبیق القانون مما یجعل
الحكم عرضة للنقض ویخضع لرقابة المحكمة العلیا.