Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa
ضمانات عضو البرلمان في ضل التعديل الدستوري لسنة 2020
- Accueil de DSpace
- →
- 01.Master
- →
- 1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
- →
- 1.علوم قانونية وادارية
- →
- Voir le document
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | سلامة, رشيد | |
| dc.contributor.author | رويقي, أمين | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T13:30:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-21T13:30:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-06 | |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12509 | |
| dc.description.abstract | باختلاف ضمانات عضو البرلمان فهي ضمانات هامة وجوهرية. وتعد بمثابة المحرك الرئيسي للنشاط البرلماني ولا يمكن لاي هيئة تشريعية الاستغناء عنها. كما يمكن وصفها بالسلاح الفعال الذي يحمي ويصون استقلال السلطة التشريعية عن باقي السلطات عند القيام بوضائفها من خلال اعضائها. وخلت القوانين العقاب من النص صراحة على اباحة جرائم الفكر والراي كالسب والقذف والتشهير الواقع من اعضاء البرلمان اذا اقترن بممارسة مهامهم وكان هدفه الدفاع عن المصلحة العامة. وفي تعديل دستور 2020 فقد احدث المؤسس الدستوري القطيعة مع الممارسات السابقة. من حيث اعادة النظر في منظومة الحصانة السابقة. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | "ح.ب: حصانة برلمانية ق.ع: قانون العقوبات ق.م: قانون مدني ج.ر: الجريدة الرسمية م.ش.و: المجلس الشعبي الوطني م.ا: مجلس الامة" | en_US |
| dc.title | ضمانات عضو البرلمان في ضل التعديل الدستوري لسنة 2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
