Résumé:
تزامنا مع الظروف التي عاشها العالم ال سيما في السنوات األخيرة التي شهدت أزمة صحية
عالمية )كوفيد 19(، مما أدى الى انتشار عدة ممارسات تجارية غير مشروعة، ومن بينها
المضاربة غير المشروعة، وهذا ما دفع بالمشرع الج ازئري الى إصدار قانون متعلق بهذه
الظاهرة، وذلك بهدف مواجهة المضاربين الرئيسيين الذين استهدفوا المواطن وأثروا سلبا على
قدرته الشرائية، مما هدد استقرار المجتمع، حيث يتم سن هذا القانون في ظرف استثنائي،
وتجدر اإلشارة الى أن الندرة التي شهدها المجتمع في بعض المواد األساسية واسعة
االستهالك كانت نتيجة لعمل مدبر، وبالتالي نجد أن القانون 15/21 المتعلق بمكافحة
المضاربة غير المشروعة جاء بجملة من العقوبات الردعية تجاه كل من يرتكب األفعال
المجرمة بموجبه. إضافة على ذلك نجد أن المشرّع في هذا القانون اعتمد على سياسات
وقائية، من خالل وضعه الستراتيجية وطنية، واشراك المجتمع المدني والجمعيات المح لية
ووسائل االعالم من أجل التصدي الى هذه الظاهرة، وتبقى مسألة تنفيذ القانون 15/21
مهمة تتطلب جهودا مستمرة من الجهات المختصة.
