Résumé:
يعتبر قاضي التحقيق هيئة مستقلة منح له المشرع الجزائري صلاحيات وسلطات واسعة مكرسة في القوانين الإجرائية و كلها تتجه نحو التعديلات، حيث يمارس الصلاحيات المنوطة له بغرض الوصول إلى الحقيقة، و تتمثل هذه الصلاحيات في مجموعة من الأعمال العادية كانت أو الخاصة و أوامر قضائية غرضها البت في مسائل التحقيق و تسيير إجراءاته، و كنوع من الرقابة عليها أخضعها المشرع للاستئناف من قبل أطراف الدعوة أمام غرفة الاتهام كدرجة ثانية للتحقيق، و أخذ المشرع بنظام قاضي التحقيق يعتبر تكريساً لمبدأ الفصل بين سلطتين الاتهام و التحقيق إيماناً منه بقيمة هذا المبدأ في تحقيق العدالة الجنائية غير أن المتمعن لنظام الإجراء الجزائري يجده أنه اقتصر على الفصل التنظيمي بين جهة الاتهام و جهة التحقيق و لم يأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه، فهو موصوف باستقلالية جهة النيابة العامة على حساب سلطات القائم بالتحقيق و ذلك من خلال منح النيابة العامة سلطات قوية و واسعة على امتداد التحقيق القضائي، إلا أن ذلك لا يعني أن علاقة قاضي التحقيق بوكيل جمهورية علاقة تبعية فهو يبقى مستقل إلا أن هذه الاستقلالية ليست مطلقة.
