Résumé:
"يعد نظام الفترة الأمنية من أهم الأنظمة التي تحقق الردع والعدالة ، ولقد اقر المسرع الجزائري تطبيق الفترة الأمنية ، فهي حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة وإجازات الخروج والحرية النصفية والإفراج المشروط ، والفترة الأمنية نوعان إجبارية تطبق بقوة القانون ، واختيارية تكون لهم الحكم السلطة التقديرية في تطبيقها ، وتطبق في حالة ارتكاب الشخص لجناية أو جنحة والحكم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تزيد مد معينة .