Résumé:
تطرقنا من خلال دراستنا هذه إلى المسؤولية الجزائية للشركات التجارية على إعتبار أنها أشخاص معنوية تخضع للقانون الخاص، فبعد الجدل الفقهي الكبير الذي كان يدور حول مسائلة الشخص المعنوي من عدمها، أقرت جل التشريعات هذه المسؤولية، و إتفقت فيما بينها على أن تطبق عليه عقوبات تتناسب مع طبيعته، بما فيها المشرع الجزائري في تعديل قانون العقوبات سنة 2004 بالأمر 04/15، فبسبب التطور الذي يشهده الوقت الحالي أصبحت الشركات التجارية ترتكب جرائم أكثر خطورة من الجرائم العادية بهدف تحقيق الأرباح و كسب الأموال مهددة بذلك إقتصاد الوطن و أخلاق و مبادئ المجتمع، ألا و هي جرائم الفساد سواء التقليدية منها أو المستحدثة بموجب القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من بالفساد و مكافحته، حيث بينا أنواع الشركات التجارية التي تسأل جزائيا و جرائم الفساد التي يمكن أن ترتكبها و العقوبات المقررة لها و شروط مسائلتها جزائيا في التشريع الجزائري.
