تأمين نشاط الترقية العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

تنظيم نشاط الترقية العقارية في الجزائر يعتمد على القانون رقم 11-04 الذي يحدد مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب على الأطراف العاملة في هذا المجال الالتزام بها ويهدف القانون إلى خلق بيئة قانونية مناسبة لتطوير وتحسين العقارات بشكل مستدام، من خلال إجراءات شفافة ومنظمة بجانب الأطر القانونية، يتطلب البحث في هذا المجال فهمًا معمقا للمفاهيم القانونية وصياغاتها، مع الالتزام بالتحليل والتوثيق الدقيق. التأمين على نشاط الترقية العقارية يشكل جزءا مهما من هذا النظام القانوني، حيث يهدف إلى توفير الحماية المالية للأفراد والشركات المشاركة و يشمل التأمين تغطية المخاطر المتعلقة بعمليات البناء والتطوير، مثل الأضرار الناتجة عن التشييد والكوارث الطبيعية والحوادث غير المتوقعة قانون رقم 11-04 يلزم المرقين العقاريين بالاستفادة من التأمينات اللازمة لضمان مسؤوليتهم المدنية تجاه زبائنهم وحماية المشاريع العقارية. الضمان العشري، الذي يغطي العيوب الكبيرة التي قد تظهر في المباني لمدة عشر سنوات بعد إتمامها، يعد جزءًا أساسيًا من هذا الإطار القانوني وينص القانون المدني الجزائري، في مواده 554-560، على التزام المهندسين المعماريين والمقاولين وكل المشاركين في عملية البناء بضمان سلامة ومتانة المبنى كما تنص المادة 2 من قانـــون 11-04 على تحسين أنشطة الترقية العقارية بوسائل مختلفة، بما في ذلك التأمين ضد المخاطر المادة 48 تلزم المرقين باتخاذ التدابير اللازمة لتغطية مسؤوليتهم المدنية تجاه زبائنهم. الضمان العشري يعزز الثقة بين الأطراف المتعاقدة في مشاريع الترقية العقارية، ويضمن جودة البناء واستقراره، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية العقارية المستدامة في الجزائر.