نهاية القرار الاداري بغير الطريق القضائي

Abstract

"الإلغاء الإداري والسحب الاداري طريقتين اداريتين لنهاية القرار الاداري حيث أن الإلغاء بهذا المعنى هو العمل القانوني الذي يصدر عن الإدارة متضمنا إنهاء اثر القرار الإداري بالنسبة للمستقبل مع ترك آثاره التي رتبها منذ لحظة صدوره حتى الغاءه، أما بالنسبة لسحب القرارات الإدارية اعدامها بأثر رجعي من تاريخ صدورها وكأن القرار لم يولد مطلقا ولم يرتب اية آثار قانونية القرارات الإدارية ليست بمنأى عن التغيرات الزمنية والظروف المتغيرة بل يمكن أن تتأثر بعوامل متعددة تؤدي إلى انتهاء نفاذها وزوال تأثيرها . فقد ينتهي نفاذ القرار الاداري بتنفيذه سواء كان تنفيذا مباشرا أو مستمرا ،أو بانتهاء المدة المحددة له. كما يمكن أن ينتهي القرار بتعلقه بشرط فاسخ مشروع أو غير مشروع بالإضافة إلى ذلك يمكن للقرارات الإدارية أن تتأثر بتغير الظروف ا الأحداث القانونية والواقعية التي استندت اليها الإدارة في إصدارها أو بتنازل الإدارة أو الأفراد عن الحقوق الممنوحة بموجب القرار ، أو بالاهمال أو الهلاك المادي مما يفقدها جدواها ويجعلها غير فعالة."