Résumé:
"أن المشرع عند محاولته توسيع نطاق تطبيق إجراءات التحقيق التقليدية لتشمل الجرائم
اإللكترونية كان يواجه العديد من التحديات التي تنبع من خصوصية هذه الجرائم. وتشمل هذه
التحديات اإلجراءات التقليدية مثل التفتيش، الضبط، المعاينة، والخبرة. هذه اإلجراءات، في
الة للتعامل مع الطبيعة الفريدة للج ارئم اإللكترونية
ّ على وجهات النظر الفقهية والقانونية
ً
فسير مفهوم الجريمة اإللكترونية يتنوع بناء
والتقنية المختلفة. بعض األشخاص والمؤلفين يميلون إلى ضيق مفهوم الجريمة اإللكترونية،
حيث يركزون على الحاالت التي تتطلب مستوى عا . ٍل من المعرفة التقنية الرتكابها ومعالجتها
وفي هذا السياق، يعتبر أنصار هذا االتجاه الجريمة اإللكترونية كأي فعل غير مشروع
يتطلب مستوى مهارة تقنية معينة الرتكابه، وأن المعرفة بتكنولوجيا الحاسوبات اآللية بشكل
كبير الزمة لفهمها ومالحقتها وتحقيقها. وقد يتضمن ذلك االعتداءات التي تهدف إلى الحصول
1 على مكاسب مالية أو استغالل البيانات بطرق غير مشروعة
.
ًضا أن يركز على المعيار الناتج عن نتيجة
من الناحية الفقهية، يمكن لهذا االتجاه أي
ً
االعتداء، حيث يعتبر الهدف من الجريمة اإللكترونية هو تحقيق ربح أو مكاسب مالية. وبناء
على هذا التفسير، يمكن أن تشمل الجرائم اإللكترونية أنشطة مثل االحتيال عبر اإلنترنت
والتالعب بالبيانات واالختراقات السيبرانية التي تهدف إلى االستيالء على المعلومات الشخصية
أو الحساسة بغرض الربح أو التالعب باألسواق أو التأثير على السياسات.
هذا االتجاه يسلط الضوء على الجوانب التقنية والمادية للجرائم اإللكترو نية، وقد يكون
2 له تأثير على كيفية تحديد الجرائم وتطبيق العقوبات عليها في