Résumé:
تناولت هذه الدراسة موضوع تقنية الاتصال المرئي السمعي عن بعد في القضاء الجزائي الجزائري لما لهذه الآلية من أهمية واضحة في عصرنة قطاع العدالة وتكريس مبدأ سرعة الإجراءات وضرورة البت في الدعوى في آجال معقولة وتخفيف الأعباء على كاهل القضاء والمتقاضين على حد السواء وهذا ما أقرّه المشرع بموجب القانون 15/03 المتعلق بعصرنة العدالة من أجل تقنين استعمال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية وهو ما يعرف بالمحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية ثم عدّلت بالأمر 20/04 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
فهدف هذه الدراسة بحث ومعرفة مدى مشروعية نظام التقاضي عن بعد في الحفاظ على المبادئ الأساسية لمحاكمة عادلة خلال مراحل الدعوى لتبسيط إجراءات التقاضي واحترام ضمانات المحاكمة العادلة نظام أخذت به العديد من الدول ومن بينها الجزائر كلما دعت الحاجة لذلك.
لكن الممارسة العملية على أرض الواقع أثبتت بأن هذه التقنية مردودها مرهون خاصة بضوابط تقنية ومدى فاعلية وسائل التكنولوجيا التي تعتمد عليها.
