Résumé:
تعتبر ممارسة الحقوق والحريات في أي مجتمع كان الدائرة الأكثر اهتماما، والمطلب الأوسع احتراما، ذلك أن قيمة المنظومة القانونية الناظمة للشأن العام إنما تقاس بمدى تمتع المواطنين بهذه المزايا، والتي تعد بمثابة المؤشر المفصلي على مدى تحقيق الدولة القانونية، والتي تكون فيها الحقوق مصانة والحريات محفوظة، غير أن ذلك كله محكوم ومضبوط بديمومة واستمرارية الدولة في حد ذاتها، ولا يكون ذلك فعّالا ومنتجا إلا من خلال ضبط معادلة التوازن والتكامل بين إمكانية ممارسة الحقوق والحريات وضرورة احترام مقاربة حفظ النظام العام، والتي بدون هذه الأخيرة لا يمكن للمواطن أن يشعر بالسكينة والطمأنانية في وطنه.
