Résumé:
يتضح تأثير القوانين البيئية على تطوير واستخدام العقار في الجزائر من خلال مجموع السياسات المتبعة للتعمير وحماية البيئة منذ الاستقلال الى يومنا هذا والتي تهدف بدورها إلى تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحماية البيئة والتي تعتمد على عدت مقومات من بينها القواعد العامة للتهيئة والتعمير التي تشمل الأحكام الخاصة بالبنايات ذات الاستعمال السكني والعمارات وكذا شروط التصميم الداخلي بالإضافة إلى الوقاية من الأخطار الكبرى مثل الأخطار الجيولوجية وأيضا تسعى إلى ضبط التوسع في المناطق الحساسة مثل المناطق الغابية والفلاحية والمناطق الطبيعية ذات الأهمية البيئية، وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعتمد هذه السياسة أيضا على مجموعة من الأدوات المتعلقة بالتهيئة والتعمير والتي تضبط وتحدد مجالات ونطاق الاستخدام قبل وبعد التعمير والمتمثلة في المخططات والرخص والشهادات الإدارية وذلك لضمان توازن البيئة العمرانية، حيث تسعى كل الجهود إلى تحقيق تنمية المستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها، وتعكس هذه الجهود التزام الجزائر ببناء وتطوير بيئة عمرانية مستدامة ومتوازنة ومنظمة وتحسين نوعية الحياة في الحاضر والمستقبل.
