Résumé:
يعد التضخم التشريعي أحد العلل التي تصيب نصوص القانون بصفة عامة والنصوص الجزائية بصفة خاصة ، ولذاتية وخصوصية القانون الجزائي فإن التضخم التشريعي يؤثر على شكليات النصوص وعلى مضامينها ، فمن حيث شكلياتها يؤثر على مبدأ الشرعية بمختلف أنواعه ( الشرعية الموضوعية - الشرعية الإجرائية - الشرعية التنفيذية ) ، وعلى الأمن القانوني بمختلف أبعاده المنصوص عليها دستورا المتمثلة في النفاذ الفكري والمادي للقانون زمانا ومكانا وكذا الحفاظ على التوقعات المشروعة للأفراد ، أما من حيث مضامينها فيؤثر التضخم التشريعي على السياسة الجنائية التقليدية كما المعاصرة من خلال أهم إتجاهاتها المتطورة مع مرور الزمن وخاصة الحد من الحل الموضوعي وفق إتجاهي ( الردة عن التجريم والعقاب ) واحد من الحل الإجرائي ( التحول عن الإجراء الجنائي)
