Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
خمايسية, محمد |
|
dc.date.accessioned |
2025-05-22T09:09:26Z |
|
dc.date.available |
2025-05-22T09:09:26Z |
|
dc.date.issued |
2024-06-10 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12537 |
|
dc.description.abstract |
يعد التضخم التشريعي أحد العلل التي تصيب نصوص القانون بصفة عامة والنصوص الجزائية بصفة خاصة ، ولذاتية وخصوصية القانون الجزائي فإن التضخم التشريعي يؤثر على شكليات النصوص وعلى مضامينها ، فمن حيث شكلياتها يؤثر على مبدأ الشرعية بمختلف أنواعه ( الشرعية الموضوعية - الشرعية الإجرائية - الشرعية التنفيذية ) ، وعلى الأمن القانوني بمختلف أبعاده المنصوص عليها دستورا المتمثلة في النفاذ الفكري والمادي للقانون زمانا ومكانا وكذا الحفاظ على التوقعات المشروعة للأفراد ، أما من حيث مضامينها فيؤثر التضخم التشريعي على السياسة الجنائية التقليدية كما المعاصرة من خلال أهم إتجاهاتها المتطورة مع مرور الزمن وخاصة الحد من الحل الموضوعي وفق إتجاهي ( الردة عن التجريم والعقاب ) واحد من الحل الإجرائي ( التحول عن الإجراء الجنائي) |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
التضخم التشريعي، خصوصية القانون الجنائين مبدأ الأمن القانوني، مبدأ الشرعية، السياسة الجنائية |
en_US |
dc.title |
التضخم التشريعي في المادة الجزائية |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée