Résumé:
تناولت هذه الدراسة التمثيل القانوني للإدارة أمام القضاء الإداري على المستويين المركزي والمحلي. في المستوى المركزي، تم التركيز على دور الوزراء والمراسيم التنفيذية في تمثيل الإدارة، مع التأكيد على ضرورة تحديد الجهة ذات الصفة القانونية بوضوح لتجنب رفض الدعاوى لأسباب شكلية. في المستوى المحلي، تناولت الدراسة تمثيل الولاية من قبل الوالي والمجلس الشعبي الولائي، وتمثيل البلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى المديريات التنفيذية. أبرزت الدراسة أهمية النصوص القانونية التي تُحدد سلطة التمثيل وحدودها، مع التركيز على آليات التأهيل والتفويض لضمان فعالية الإجراءات القضائية. تهدف الدراسة إلى تعزيز فهم التمثيل القانوني للإدارة وضمان حماية حقوق الأفراد والجماعات من خلال نظام قضائي فعال وواضح.
