Résumé:
يعتبر الإضراب من الأنظمة المميزة بطبيعتها التي تجمع بين الحق في الضغط الذي يخلفه العمال على المستخدم جراء توقفهم عن العمل لضمان تلبية مطالبهم و بين الضرر الجسيم الذي يخلفه على سير المؤسسات والمصالح و النظام العام، وقد نظم المشرع الجزائري ضمن القانون 23-08 هذا الحق باعتباره دستوريا، فكان "أكثر حزما" في تنظيمه عبر مجموعة من القيود التي وضعها كمنع الأشكال الأخرى للإضراب كالسياسي المتكرر، المتقطع... إلخ، ومن جهة أخرى بإجراءات واجب إتباعها مع ربطه بنظام جزائي أكثر توسعا في الممارسات الغير شرعية بشأنه، وهذا لا يعني تقييد المشرع للممارسة حق دستوري فقد ضمن بهذه الإجراءات التوازن بين تحقيق المطالب و بين الحفاظ على سير المرفق العام عبر إجراءات ضمان الحد الأدنى من الخدمة وغيرها. في المقابل فقد أعطى المشرع الأولوية لفض النزاع و تكريس جميع طرق التفاوض والوساطة والتحكيم، فجعل الإضراب آخر سبيل عند فشل الوسائل الأخرى، بل تعدى الأمر لتكريس هاته حتى أثناء الإضراب، وهو ما يجسد فعلا رغبة المشرع في الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل بما تخلفه من أضرار على السير الإقتصادي والمؤسساتي داخل الدولة.
