Résumé:
بعد ان ركز معلقو القانون الجنائي جل اهتماماتهم على المتهم وعلى ضماناته القانونية للمحاكمة العادلة تحول اهتمامهم مؤخرا الى التعريف المؤسسي القانوني لوضع المجني عليه باعتباره المتهم وعلاقته القانونية بالحلقة الاضعف فمن ناحية الجاني والمجني عليه ومن ناحية اخرى اعطى المشرع للمجني عليه دورا هاما في تنفيذ بعض الاجراءات من قبل الجهات القضائية وهو ما يتحقق من خلال مساهمته في العمل القضائي هيئة قضائية مباشرة واختتام الدعاوى العامة والمشاركة في اجراءات التحقيق والفصل في بعض الافعال الاجرامية وقد منحه هذا بعض الامتيازات الموضوعية من حيث انه اعتبر ان بعض خصائص المجني عليه اما جزء لا يتجزأ من الجريمة او ظروف مخففة او مشددة او سببا لعدم تجريم السلوك في المقام الأول.
