أحكام و ضوابط الإخطار و الإحالة أمام المحكمة الدستورية

Abstract

هدفت الدراسة إلى إبراز النظام الإجرائي الذي يحكم أليتي الإخطار و الإحالة ، حيث يتم من خلالهما تفعيل الرقابة على دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية ، يكون الإخطار مباشرة دون وساطة حيث أنه حق ممنوح للسلطات العمومية بينما الإحالة هي آلية غير مباشرة و ذلك بتدخل المحكمة العليا أو مجلس الدولة من أجل شروع المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين ، فنجدها في الدفع بعدم الدستورية بحيث يعتبر هذا الأخير حق ممنوح للأفراد