Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
تايب, هدى |
|
dc.contributor.author |
سيوان, حاتم |
|
dc.date.accessioned |
2025-05-26T14:42:21Z |
|
dc.date.available |
2025-05-26T14:42:21Z |
|
dc.date.issued |
2024-07-01 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12590 |
|
dc.description.abstract |
هدفت الدراسة إلى إبراز النظام الإجرائي الذي يحكم أليتي الإخطار و الإحالة ، حيث يتم من خلالهما تفعيل الرقابة على دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية ، يكون الإخطار مباشرة دون وساطة حيث أنه حق ممنوح للسلطات العمومية بينما الإحالة هي آلية غير مباشرة و ذلك بتدخل المحكمة العليا أو مجلس الدولة من أجل شروع المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين ، فنجدها في الدفع بعدم الدستورية بحيث يعتبر هذا الأخير حق ممنوح للأفراد |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الإخطار، الإحالة ،الرقابة، الدفع بعدم الدستورية ،المحكمة العليا، مجلس الدولة ،المحكمة الدستورية |
en_US |
dc.title |
أحكام و ضوابط الإخطار و الإحالة أمام المحكمة الدستورية |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée