Résumé:
لقد سن المشرع الجزائري العديد من النصوص القانونية التي تهدف إلى ضبط حركة العمران حيث نص بموجب قوانين التهيئة والتعمير على مجموعة من الشروط و الإجراءات المتعلقة بالرخصة البناء والتي يجب احترامها من طرف الراغبين في القيام بأشغال البناء و كذا الإدارة المختصة بمنح الرخصة وهذا كله من أجل تنظيم المجال العمراني و التحكم فيه وبالتالي فإن عدم احترامها من قبل الراغبين في القيام بأشغال البناء سيؤدي حتما إلى تضخم عدد البنايات العشوائية والمساس بالمظهر الجمالي للعمران وهو ما جعل المشرع الجزائري يعتبر البناء بدون رخصة جريمة يعاقب عليها القانون وذلك من أجل القضاء على ظاهرة البنايات الفوضوية.