Résumé:
تسعي الجزائر كغيرها من الدول الي تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاعمال في الجزائر والاستثمار يعد اهم المجالات الخصبة لتحقيق ذلك،حيث عمدت الدولة الي فتح المجال للافراد لممارسة نشاطاتهم الاستثمارية بكل حرية ،كما عملت علي استقطاب وجذب المستثمرين الاجانب نضرا لاهميتهم الكبري في تفعيل الاقتصاد الوطني ،الا ان المشرع الجزائري وضع مجموعة من الاجراءت والاجهزة الادارية التي تقوم بمهمة الاشراف والرقابة علي الاجهزة الاستثمارية من اجل المحافضة علي النضام العام والامن العام بالدولة ،بالاضافة الي ضبط وتنضيم العمليات الاستثمارية وذلك من خلال الرقابة السابقة واللاحقة علي هذه المشاريع ابتداء من انشائها الي غاية تحقيقها لنتائجها.
