الرقابة على دستورية القانون 02-22 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلتها وتسييرها ومهامها

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على دستورية القوانين وفق التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث استحدث المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة وأناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، وتكشف كذلك الإشكالات المتعلقة بتطبيق القرار رقم /06ق. ر. د 22 القاضي برفض إخطار النواب بشأن رقابة دستورية القانون رقم 02-22 . حيث لا تتحرك المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها وإنما هي بحاجة إلى تحريك الرقابة من قبل جهة من الجهات المحددة في الدستور وذلك عن طريق إجراء الإخطار، هذا الأخير مقيد بعدة قيود موضوعية وشكلية كقيد المدة، قيد الجوازية وقيد الجهات التي لها صلاحية الإخطار، بشكل ينعكس على سلبا على دورها الرقابي ودورها في تفسير الدستور والفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية.