الرقابة على دستورية القانون 02-22 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلتها وتسييرها ومهامها

إرقدي, مالك الرشيد; بخوش, سليمان

Accueil de DSpace
→
01.Master
→
1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
→
1.علوم قانونية وادارية
→
Voir le document

dc.contributor.author	إرقدي, مالك الرشيد
dc.contributor.author	بخوش, سليمان
dc.date.accessioned	2025-05-27T09:43:44Z
dc.date.available	2025-05-27T09:43:44Z
dc.date.issued	2022-06-20
dc.identifier.uri	http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12596
dc.description.abstract	تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على دستورية القوانين وفق التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث استحدث المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة وأناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، وتكشف كذلك الإشكالات المتعلقة بتطبيق القرار رقم /06ق. ر. د 22 القاضي برفض إخطار النواب بشأن رقابة دستورية القانون رقم 02-22 . حيث لا تتحرك المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها وإنما هي بحاجة إلى تحريك الرقابة من قبل جهة من الجهات المحددة في الدستور وذلك عن طريق إجراء الإخطار، هذا الأخير مقيد بعدة قيود موضوعية وشكلية كقيد المدة، قيد الجوازية وقيد الجهات التي لها صلاحية الإخطار، بشكل ينعكس على سلبا على دورها الرقابي ودورها في تفسير الدستور والفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	الرقابة،دستور02-22،التسيير،المهام	en_US
dc.title	الرقابة على دستورية القانون 02-22 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلتها وتسييرها ومهامها	en_US
dc.type	Thesis	en_US