المركز القانوني للمؤسسة الاجنبية في قانون الاستثمار

Abstract

يتضمن تنظيم المركز القانوني للمؤسسة األجنبية في إطار عقود األشغال الدولية مجموعة من الحقوق والواجبات التي تنشأ بموجب العقد والقوانين الوطنية والدولية، والتي كرّسها المشرع الجزائري في مختلف التشريعات. وقد تجسدت هذه الحقوق في مبادئ أساسية تضمن حماية المؤسسة األجنبية، من بينها االستقرار التشريعي، المساواة، الشفافية، حرية االستثمار، الحق في تحويل رؤوس األموال والعائدات، واالستفادة من االمتيازات, ولتعزيز هذه الضمانات، وضعت الجزائر آليات قانونية متعددة، مثل المنصة الرقمية للمؤسسات، حماية الملكية الفكرية، منح االمتياز على أراضي الدولة، اإلعفاء من إجراءات التوطين البنكي، وإنشاء قضاء تجاري متخصص. كما كرّست الحكومة الجزائرية حق اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة لحماية المؤسسة األجنبية في حال وقوع نزاع, في المقابل، تترتب على المؤسسة األجنبية مجموعة من االلتزامات، من أبرزها االلتزام بشروط العقد، التسجيل القانوني، التنفيذ الشخصي للعقد، إنجاز المشروع ضمن اآلجال المحددة، والمحافظة على البيئة والصحة العامة. وفي حال إخالل المؤسسة األجنبية بأحد التزاماتها، يحق لإلدارة توقيع جزاءات قد تكون مالية، مثل غرامات التأخير أو تعويضات، أو مصادرة مبلغ التأمين، وقد تكون جزاءات غير مالية، كالتوقيف المؤقت للمشروع، سحب االمتيازات، بل وقد تصل العقوبات إلى فسخ العقد.