Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع العمليات خارج الميزانية في الجزائر ودورها في تمويل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، كآلية مالية تلجأ إليها تلك المؤسسات بتقديم خدمات للأطراف الأخرى من أجل الحصول على إيرادات مالية إضافية خارج ميزانيتها العادية في ظل محدودية الاعتمادات المالية الخاصة بها، وذلك في ظل توجهات الإصلاح الميزانياتي وفق القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، من خلال دراسة حالة مركز التكوين المهني والتمهين دريس محمد الهادي تبسة.
وقد خلصت الدراسة إلى أن العمليات خارج الميزانية تعد خيارًا واقعيًا تلجأ إليه المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لزيادة إيراداتها خارج تلك الإيردات المقدمة من الدولة، من أجل منحها فرصا لتحقيق مزيد من الإيرادات خارج ميزانيتها الرسمية لتغطية مختلف نفقاتها وتغطية جزء من العجز فيها، وهو ما ظهر من خلال تحليل معطيات المركز وما توصل إليه من نتائج إيجابية ضمن أرصدة الميزانية وتغطية كافة احتياجات المركز، غير أن هذه العمليات لا تزال تفتقر إلى التأطير القانوني الكافي، مما يجعلها محل جدل فيما يخص الشفافية والرقابة. وقد أظهرت النتائج أن نجاح العمليات خارج الميزانية يتطلب إدماجها ضمن الإطار الميزانياتي الرسمي في إطار القانون العضوي 18-15، مع ضمان ضبطها تشريعيًا وإخضاعها لآليات رقابية فعالة من خلال إصدار نصوص تنظيمية مفصلة توضح الإطار القانوني والإداري والمحاسبي للعمليات خارج الميزانية
