المعاهدة الدولية أمام القاضي الإداري في الجزائر

Abstract

يبحث هذا العمل في موضوع المعاهدة الدولية كمصدر من مصادر القانون اإلداري، من خالل محاولة فهم مدى إمكانية إدراجها ضمن المنظومة القانونية التي تضبط المشروعية اإلدارية. ويستند في ذلك إلى عدد من المبررات التي تجعل من المعاهدة الدولية، بما تحمله من طابع ملزم ومكانة متقدمة في النظام للقانون اإلداري، خاصة في ظل تزايد التفاعل ً رسمياً لتكون مصدرا القانوني الوطني، مرشحاً جدياً والتقاطع بين موضوعاتها ومجاالت تدخل اإلدارة العامة. ويتوقف البحث عند تجربة مجلس الدولة الفرنسي، الذي راكم على م0ر السنوات اجتهادات قضائية هامة اعتمد فيها المعاهدة الدولية كمصدر قانوني مباشر في منازعات إدارية مختلفة. وتكتسب هذه التجربة أهمية مضاعفة عند مقارنتها بواقع القضاء اإلداري في الجزائر، حيث ال تزال الممارسة القضائية في هذا المجال محدودة أو حتى غائبة، رغم ما يجمع النظامين من روابط تاريخية وتشريعية. ًكما يتيح هذا البحث فرصة للوقوف على أهم أصناف المنازعات اإلدارية التي شهدت تطبيقاً مباشرا للمعاهدات الدولية في القضاء الفرنسي، إلى جانب استعراض أبرز العراقيل التي تعيق هذا التطبيق في السياق الجزائري، سواء كانت مرتبطة بالبيئة القانونية، أو بغياب توجه قضائي واضح، أو بضعف الثقافة القانونية الدولية لدى بعض الفاعلين القانونيين