Résumé:
تنفيذ الاحكام في المادة الادارية هو تحقيق لوجود الحق بصورة فعلية ،وتنفيذ الاحكام القضائية الادارية هو تحقيق لوجود الحق بصورة فعلية ، و ارجاعه الى صاحبه ، و مؤشرا على مدى احترام الادارة لإستقلالية القضاء ، فهو بمثابة اختبار حقيقيا لمدى تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات، لذلك تبناه المشرع الجزائري ، وحث على ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مختلف الدعاوى الادارية ، بالاضافة الى تكريسه لوسائل قانونية لجبر الادارة على التنفيذ ، منها الاوامر التنفيذية و الغرامة التهديدية .
ايضا المشرع ذهب الى فرض مسؤولية تترتب على عدم الامتثال لقواعد تنفيذ الاحكام القضائية ، لكل من الادارة الممتنعة و الموظف العمومي الذي يتم تعرضه اما الى متابعة ادارية او قضائية .
اذا تنفيذ الاحكام القضائية الادارية هو تجسيدا لهيبة القضاء ، لذلك تبنى المشرع الجزائري العديد من الضمانات الكفيلة بالتنفيذ.
