النظام القانوني للوكالة الوطنية للعقار السياحي في التشريع الجزائري

Abstract

بعد العقار السياحي صورة من صور العقار الاقتصادي الموجه للإستثمار ولأن دفع عجلة التنمية الاقتصادية عن طريق الإستثمار لا يكون كذلك إلا بتوفير بنية تحتية مجهزة ومهيأة لمناخ استثماري جاذب ومحفز للخوض في تجسيد مشاريع استثمارية عليه، ولهذا سعى المشرع إلى وضع أجهزة إدارية تتكفل لتأطير العقار السياحي من خلال نصوص قانونية خاصة وذلك من خلال تنظيمه وتهيئته واستغلاله، نجد ما يعرف بالوكالة الوطنية للعقار السياحي والتي تم استحداثها كهيئة إذ تتمتع هذه الأخيرة بتشكيل عضوية لها دور بارز في تسيير شؤون الوكالة على أكمل وجه كما تطلع بعدة مهام تتمثل في عملية تسيير العقار السياحي وتثمينه وتنميته وسعها الدؤوب فيها في المحافظة على الحافظة العقارية السياحية وترشيد استغلالها كونها أداة لتنفيذ السياسية الوطنية في مجال تهيئة العقار السياحي وتسيير أجزائه المشتركة من أجل النهوض به وتحقيق نقله نوعية يشهدها القطاع السياحي باعتباره قطاع حيوي ومورد اقتصادي هام بالنسبة للدولة وعائداتها وعليه فالعقار السياحي يخلق الثروة بامتياز.