Résumé:
هدفت هذه الدراسة ة الدفع بعدم الدستوري
إلى بيان أهمية نظام تصفي ة، وانعكاسها عل حماية الحقوق و
الحريات وتكريس العدالة الدستورية، وسمو الدستور من خالل التعر ف على الدفع بعدم الدستورية كآلية ر قابة
الحقة مقر رة لألفر اد، وتبيان شروطها وصوال إلى النظام اإلجرائي للدفع بعدم الدستورية المتمثل في تصفية و
غربلة هذه الدفوع من طرف الجهات القضائية و التحقق من جديتها قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل
فيها، وما ينتج عن ذلك من تخفيف األعباء على هذه األخيرة، وعدم إغراقها بالدفوع الكيدية، وتسهيل الوصول
للقضاء الدستوري ضمن عالقة تشاركية بين الجهات القضائية والمحكمة الدستورية من أجل إرساء العدالة
الدستورية ودولة القانون، وتنقية المنظومة القانونية من النصوص التشريعية والتنظيمية غير الدستورية وتعزيز حقوق المواطنة