Résumé:
تأسيسا على ما تقدم صفقة الاشغال العمومية تختلف عن باقي العقود الادارية تنصب على عقار بلإضافة إلى حق التوازن المالي من منظور فقهي وقانوني طبقا لقوانين الصفقة العمومية و التنظيمات المعمول بها في هذا المجال ، وايضا من جانب قضائي في القضاء الجزائري وحتى الفرنسي يعترف بهذا الحق من خلال مجلس الدولة الفرنسي .
فإن ضمان التوازن المالي نشأ في مواجهة السلطات الواسعة التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في تعديل شروط تنفيذ الصفقة العمومية فلا يمنع المتعامل المتعاقد للاستناد على القوانين والنظريات التي اسسها الفقه و القضاء والذي اخذ بها المشرع الجزائري كأساس يكفل به حقوق الطرفين ومن خلال تطبيقاته في القضاء الاداري.