Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجرائم المرتبطة بالممارسات التجارية في التشريع الجزائري، باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تمس استقرار السوق والمنافسة الشريفة. وقد تناولت الدراسة من جهة أولى صور هذه الجرائم، لا سيما ما يتعلق بخرق مبدأ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية، مثل عدم الإعلام بالأسعار، وتزييف الفوترة، والمضاربة غير المشروعة. ومن جهة ثانية، تم تحليل الإطار القانوني لوسائل التحري والعقوبات المقررة لردع مرتكبي هذه الأفعال.
كما بينت الدراسة أن المشرع الجزائري قد وضع قواعد قانونية خاصة من خلال القانون 04-02 المعدل والمتمم، إضافة إلى تدابير ردعية تكميلية، وأناط تنفيذها بمجموعة من الأعوان المؤهلين وفق صلاحيات محددة. وانتهت الدراسة إلى أن فعالية هذا الإطار تظل رهينة بالتطبيق الصارم والمستمر لأحكام القانون، وتوفير الوسائل اللازمة للرقابة.
