Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور تنفيذ ميزانية البرامج والأداء في ترشيد النفقات العمومية للمؤسسات العمومية في ظل القانون العضوي 15-18 المتعلق بقوانين المالية خلال الفترة (2024-2023)، حيث تم التطرق إلى كل المفاهيم النظرية والتطبيقية المتعلقة بمتغيرات الدراسة، حيث من أجل النهوض بالمنظومة المالية وجب عصرنتها والذي جسدها القانون العضوي فضلا عن أن ظاهرة تزايد النفقات العمومية التي تطلبت لحلها اساليب حديثة للتحكم في الانفاق العمومي وذلك من خلال تطوير وتحديث أساليب اعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة والانتقال من ميزانية ترتكز على منطق توفير الوسائل إلى ميزانية البرامج الهادفة لتحقيق النتائج.
من أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة أن ميزانية البرامج والأداء تؤدي الى ترشيد الانفاق العمومي وذلك من خلال التخطيط الدقيق والاطار الميزانياتي متوسط المدي بالإضافة الى انها تفعل الرقابة على الأداء.
