Résumé:
تناولت هذه الدراسة قياس الأثر غير الخطي لمعدلات التضخم على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر، ممثلة في النمو الاقتصادي ورصيد ميزان المدفوعات، خلال الفتــــــــــــــــــــــــــــــرة (1990-2022) ولتحقيق هذا الهدف، تم الاعتماد على منهجية نماذج انحدار العتبات (Threshold Regression)، التي تسمح بتحديد نقاط التحول الهيكلي في العلاقة بين المتغيرات.
كشفت نتائج تقدير النموذج الأول عن وجود عتبة تضخمية واحدة عند مستوى 2.5% تؤثر على ديناميكيات النمو الاقتصادي. ففي نظام التضخم المنخفض (أقل من 2.5%)، كان لتحسن رأس المال البشري أثر إيجابي وقوي على النمو، بينما كان أثر تكوين رأس المال الثابت سلبيًا بشكل غير متوقع. وعندما يتجاوز التضخم هذه العتبة، يصبح تأثير الاستثمار إيجابيًا وداعمًا للنمو، في حين يتلاشى الأثر الإيجابي لرأس المال البشري، ويظل النمو السكاني ذا تأثير سلبي في كلا النظامين.
أما بالنسبة للنموذج الثاني، فقد أظهر التحليل وجود أربع عتبات تضخمية (2.65%، 4.27%، 5.73%، 9.3%) تُقسّم العلاقة بين التضخم وميزان المدفوعات إلى خمسة أنظمة مختلفة. وكان أبرز ما توصلت إليه النتائج هو أن فعالية الصادرات في تحسين رصيد ميزان المدفوعات، وكذلك تأثير سعر الصرف الحقيقي، تتراجع بشكل كبير وتفقد دلالتها الإحصائية في بيئة التضخم المرتفع جدًا (أعلى من 9.3%).
تؤكد هذه النتائج مجتمعةً على أن العلاقة بين التضخم والاستقرار الاقتصادي في الجزائر ليست علاقة خطية بسيطة، وأن تجاوز معدلات التضخم لمستويات حرجة معينة يضعف من فعالية محركات النمو التقليدية وأدوات السياسة الاقتصادية، مما يهدد الاستقرارين الداخلي والخارجي على حد سواء.
