الآليات المستحدثة لتسريع المحاكمة الجزائية في القانون الجزائري

Abstract

في الآونة الأخيرة، شهدت معدلات الجريمة ارتفاعًا ملحوظًا، مما أدى إلى ضغط كبير على الجهاز القضائي، نتيجة تراكم القضايا وصعوبة البت فيها في المدد الزمنية المعقولة. ومن أجل التعامل مع هذه الأزمة، استحداث المشرع الجزائري آليات قانونية تهدف إلى ضمان حق المتهم في محاكمة سريعة، تعتمد أساسا على اختزال بعض المراحل الإجرائية الهامة، مثل مرحلة التحقيق الجنائي و مرحلة المحاكمة، وأحيانًا استخدام الوسائل الإلكترونية لتسهيل الإجراءات القضائية ، بالشكل الذي من شأنه تخفيف العبء عن القاضي والمتقاضي وتحسين كفاءة الجهاز القضائي. تتعدد هذه آليات بين من تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا دون محاكمة، مثل صلح الجزائي والوساطة الجزائية ، وأخرى لتسريع الفصل في القضايا خلال مرحلة المحاكمة كالأمر الجزائي والمثول الفوري، وأيضا تقنية المحادثة المرئية عن بعد ، ورغم التأثير الإيجابي لهذه الآليات في تحقيق معقولية الآجال و مساعدة الجهاز القضائي في الخروج من أزمته والتي كان سببها كثرة القضايا المعروضة عليه ، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من ممارسي القانون من تصويب سهام النقد اتجاهها، معتبرين أن تفعيها من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وأنها تكريس لمبدأ المحاكمة السريعة على حساب باقي الضمانات الأخرى كحق الدفاع ، مبدأ العلنية ، بالشكل الذي من شأنه أن يمس بقرينة البراءة ويدفع لتشكيك في شرعية هذه الآليات. مع ذلك، فان هذه الآليات تمنح للمتهمين ضمانات جديدة، مثل حق الاعتراض، كما تتميز بإجراءات خاصة تتعلق بالكتابة والتبليغ القضائي، مما يعكس محاولة للتوازن بين تسريع الإجراءات وحماية حقوق المتهم.