تأثير الوالي في لامركزية القرارالمحلي في الجزائر

Abstract

احتل الوالي مكانة متميزة في التنظيم الإداري المحلي في الجزائر، وهو المركز الذي أسست له النصوص الدستورية في إطار ترسيخ سلطة الدولة. ومنحته النصوص التشريعية مركزًا متقدمًا بصفته المزدوجة في قلب الجماعات المحلية، مع صلاحيات واسعة ونافذة على حساب صلاحياتها، استنادًا إلى وسائل عمل تقريرية ومالية فعّالة. وقد تفاقم هذا الواقع بفعل إحالات النصوص التشريعية على النصوص التنظيمية، ما فتح المجال لامتداد يد الإدارة المركزية في هندسة تدخل الوالي في جميع الشؤون المحلية. إلى جانب ذلك، لعبت التعليمات والمذكرات دورًا بارزا في تكريس سلطة رئاسية تتنافى مع مبادئ وقواعد اللامركزية المحلية، وهو ما انعكس على توازن علاقة الإدارة المركزية بالمحليات عمومًا، وعلاقة الوالي مع المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي خصوصًا. وقد أظهرت هذه العلاقة رقابة مشددة على القرارات العضوية، وتفاوتًا في شدة الرقابة على القرارات الوظيفية، في إطار رقابة التصديق والبطلان على القرار اللامركزي. واتسمت هذه الرقابة بالهيمنة على القرار الوظيفي البلدي، والانتقال نحو الرقابة القضائية بالنسبة للقرار الوظيفي الولائي. برز هذا الواقع على حساب تفعيل أدوات التنسيق والتكامل، في ظل غياب ضمانات سياسية وإدارية وحتى قضائية كافية للحد من السلطات الواسعة للوالي. وفي الوقت ذاته، تعاني المحليات من عجز وظيفي ومالي، مما جعل لامركزية القرار المحلي رهينة متطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني، لخلق ضمانات كافية لإعادة التوازن بين عدم التركيز الإداري واللامركزية الإدارية.