Résumé:
تعد التأشيرة إحدى أهم الآليات الرقابية القبلية في مجال الصفقات العمومية، حيث تهدف إلى التأكد من مدى مطابقة الصفقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها قبل تنفيذها. وتمنح هذه التأشيرة من طرف المراقب الميزانياتي و لجان الصفقات العمومية ، وهم جهات رقابية تلعب دوراً أساسياً في مراقبة الالتزام القانوني والمالي للصفقات.
تتمثل وظيفة التأشيرة في مراقبة احترام الإجراءات الشكلية والموضوعية الخاصة بإبرام الصفقات، مثل احترام الآجال القانونية، وجود الاعتمادات المالية الكافية، صحة تشكيلة لجان التقييم، والالتزام بمبدأ المنافسة. ولا يمكن للصفقة أن تدخل حيز التنفيذ بدون الحصول على هذه التأشيرة، مما يجعلها أداة فعالة لمنع التجاوزات والاختلالات قبل وقوعها.
وبذلك، فإن التأشيرة تعتبر ضمانة قانونية لحسن تسيير المال العام، وتعكس التوازن بين ضرورة تنفيذ المشاريع العمومية ووجوب احترام القواعد القانونية والمالية التي تحكمها.
