Résumé:
تعد السلطة التنظيمية في الجزائر وسيلة قانونية تمنح السلطة التنفيذية من إصدار قواعد عامة
ومجردة حيث يتمتع لرئيس الجمهورية بسلطة تنظيمية تخوله إصدار مراسيم وأوامر لتنظيم السياسات
العامة باإلضافة إلى مجاالت السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية سواء في ظروف العادية والغير
العادية, و تخضع هذه السلطة لرقابة دستورية والقضائية لتحقيق مبدأ سيادة القانون, أما الوزير األول
فيمارس سلطة تنظيمية تمكنه من إصدار مراسيم و قرارات تنفيذ القوانين, تخضع هذه السلطة لرقابة
قضائية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات وضمان الت ازم الق ار ارت التنظيمية بالمبادئ الدستورية.