Résumé:
بعد عقد امتياز العقار الصناعي من أهم الآليات التي أقرها المشرع الجزائري بموجب القانون 18 22 المتعلق بالاستثمار، حيث يمكن المستثمرين من استغلال العقارات التابعة لأملاك الدولة لإنجاز مشاريع استثمارية وقد خصص المشرع لهذا العرض أراض عقارية محددة موجهة للنشاط الصناعي، بما يحسن تسييرا عقلانيا وفعالا للعقار الصناعي، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية
يبرم هذا العقد وفق أركان قانونية محددة، ويخضع لإجراءات تبدأ بالتسجيل عبر المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية الترقية الاستثمار ويُحرر من طرف مديرية أملاك الدولة، ويمنح المستثمر حق استغلال العقار لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، مع إمكانية التنازل عنه بشروط قانونية صارمة، وبعد موافقة إدارية . كما ينشئ التزامات وحقوقا متبادلة وتخضع النزاعات الناتجة عنه للفصل القضائي، وينتهي العقد بانقضاء مدته أو الأسباب قانونية استثنائية
ويعد عقد الامتياز أداة فعالة لجذب الاستثمار، من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة ومنظمة الاستغلال العقار الصناعي مما يعزز ثقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم، ويقلل من العراقيل الإدارية ويشجع على الاستغلال الأمثل للعقار الصناعي
