Résumé:
سلط هذه الدراسة الضوء على موضوع الجرائم االنتخابية باعتبارها من أخطر التهديدات التي تمس جوهرالعمليةالديمقارطية،لماتنطويعليهمنمحاوالتلتزيفاإلاردةالشعبيةاوالنحارفبمبادئالشرعية الدستورية. وقد ركزت الدراسة على اإلطار القانوني الذي أقر هالمشرعالجازئريلتجريماألفعالاالنتخابية مير المشروعة، وكذا على األدوار المختلفة التي تضطلع بها الجهات القضائية لضمان .سالمة االنتخاباتوقد أظهرت النتائج أن النصوص القانونية الحالية، رمم أهميتها، ال تزال تحتاج إلى مزيد من التوضيح والفعالية في التطبيق، خصوصا من حيث ضبط األفعال المجرمة، وتعزيز دور القاضي الجزائي في .مراقبة مدى صحة العملية االنتخابية، والحد من اإلفالت من العقابوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العملية والقانونية، على رأسها ضرورة تعزيز االستقاللية الوظيفية للقضاء في المجال االنتخابي، وتو فيرتكوينمتخصلقضاةالمكلفينبالنظرفيالطعونة.االنتخابية، إضافة إلى مراجعة العقوبات المرتبطة بالجرائم االنتخابية بما يحقق الردع والفعالي
