Résumé:
تلعب الصياغة التشريعية دورا محوريا في تحقيق استقرار المنظومة القانونية وتعزيز الأمن القانوني، إذ تعد الوسيلة الأساسية لنقل الفكرة التشريعية للمخاطبين بشكل واضح ودقيق. وتتنوع الصياغة القانونية بين التشريعية، التي تركز على وضع الأحكام القانونية وصياغة النصوص، والعلمية المرتبطة بالمقالات والكتب القانونية، وتمثل الصياغة الجيدة للنصوص القانونية أحد أهم مقومات دولة القانون، حيث تسهم في تبسيط القاعدة القانونية وتيسير فهمها من قبل المخاطبين مما ينعكس إيجاب 1 على تحقيق الأمن القانوني وضمان فعالية التطبيق، وحرص المشرع الجزائري من خلال تعديلاته الدستورية لاسيما في تعديل الدستوري لسنة 2020، على ترسيخ هذا المبدأ من خلال اعتماد معايير دقيقة في إعداد النصوص مثل الوضوح والموضوعية ومراعاة البناء اللغوي السليم، مع إشراك خبراء مختصين قانونيين لضمان جودة الصياغة. كما برز دور المؤسسات الدستورية كالبرلمان والمحكمة الدستورية، في مراقبة النصوص
وضبطها لتفادي الغموض والتكرار وضمان الانسجام مع مبادئ الشرعية القانونية، مما يعزز حماية
الحقوق والحريات ويحقق الفعالية القانونية المرشودة
